منصة عُمان للطلب الالكتروني ترحب بك في صفحة الشروط والأحكام والتي تقنن استخدام منصة عُمان للطلب الإلكتروني www.omaneorder.com  وجميع محتوياته ، حيث أن الشروط والأحكام هي بمثابة اتفاقية تعاقدية لتنظيم العلاقة بين منصة عُمان للطلب الالكتروني ومستخدمي المنصة، وهي توضح حقوق والتزامات أطراف هذه العلاقة التعاقدية وتنظم كل ما يخص الوصول والدخول وطرق استخدام المنصة ، وأي انتهاك أو عدم الالتزام ببنود هذا الاتفاق يعد خرقاً لمبدأ الاتفاق بين الطرفين .

وإن استخدامك للمنصة يعني الموافقة على البنود والأحكام وهو تأكيد لإلتزامك بالاستجابة لمضمون هذه الشروط والأحكام. وتعتبر هذه الشروط والأحكام سارية المفعول عند قبولك لاستخدام هذه المنصة الإلكترونية وكذلك للتحديثات المستقبلية للشروط والأحكام. 

 

الكلمات المفتاحية:

1.منصة/المنصة: يقصد بها الموقع الإلكتروني الخاص بعُمان للطلب الإلكتروني وجميع الصفحات الالكترونية المتصلة به.

2.العضو: كل من قام بتسجيل بياناته في المنصة ويمتلك حقوق العضوية المدفوعة.

3.المستخدم/المستهلك: تشمل جميع من يتصفح المنصة بما فيهم الأعضاء.

4.طرف ثالث: أي جهة أو شخص غير مستخدم لمنصة عُمان للطلب الإلكتروني.

5.الكلمات التي تشير الى المفرد أو الجمع لها نفس التأثير القانوني.

 

السياسات والأحكام العامة

1. 1.إن منصة عُمان للطلب الإلكتروني تسعى إلى فتح نافذة لتعريف السوق العماني في المقام الأول بالشركات والمنتجات والخدمات المحلية وربطها بالأسواق العالمية، لذا يحق لأي شخص تاجر تحت اسمه التجاري أو اسمه الشخصي أن يرفع منتجاته وخدماته بعد الحصول على العضوية في المنصة ويتحمل المسؤولية الكاملة والتبعات الناتجة عن رفعه لتلك المنتجات والآثار المترتبة عليها.
2. 2.يحق لأي مستخدم الدخول إلى المنصة للإستفادة من الخدمات والمنتجات المقدمة عبر المنصة. 
3. 3.منصة عُمان للطلب الالكتروني هي منصة تتيح للبائع أن ينشئ متجرا الكترونيا بهدف التفاعل مع المستهلكين ويمكنهم الاتفاق فيما بينهم حول بنود وشروط التسليم وكيفية التسديد في حالة عدم رغبة المستهلك بالوسائل التي توفرها المنصة لإتمام عمليات الدفع والتوصيل.
4. 4. منصة عُمان للطلب الالكتروني لا تكون طرفا في أي صفقة تتم بين البائع والمشتري خارج عمليات الدفع والتوصيل المتاحة عبر المنصة، ولن تتحمل إدارة المنصة أي نزاع قد يحصل بين الطرفين أو الأطراف المشتركة في البيع والشراء.
5. 5.على المستهلك تقديم بلاغ عبر المنصة في حالة استلام بضاعة معيبه خلال 24 ساعة مع توضيح تفاصيل البلاغ. 
6. 6.التزام العضو برفع منتجاته وخدماته بما يتوافق مع القوانين المنظمة للتجارة عبر الإنترنت وأن يلتزم بالاجراءات والقوانين المعمول بها في السلطنة، وألا يقوم برفع منتجات تخالف الاعراف والقوانين المعمول بها محليا ودوليا، وفي حال رفعها يتحمل المسؤولية الكاملة الناتجة عنها سواء للمنصة أو للغير، ويحق لإدارة المنصة حذف ما يرونه مناسبا دون الرجوع إلى العضو.
7. 7.  يلتزم العضو بالإفصاح عن المعلومات التي تحتاجها المنصة لعملية اتمام التسجيل وسوف تكون العضوية من خلال الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، ويجب على العضو أن يحفظ بيانات الدخول ويكون مسؤولاً عنها، ولا تتحمل المنصة المسؤولية عن أي خسارة قد تلحق بالعضو في حال كشفه معلومات اسم الدخول وكلمة المرور لطرف آخر.
8. 8. المنصة لن تزود أي طرف ثالث -دون موافقتك الصريحة- بمعلوماتك الشخصية لأغراض التسويق المباشر لأي طرف آخر.
9. 9.إذا قام العضو برفع بيانات غير صحيحة عند التسجيل يحق لإدارة المنصة حذفها، أو التواصل مع العضو الذي رفعها للتأكد منها، وإذا تسببت البيانات المرفوعة قبل حذفها في أضرار للغير فإن العضو يتحمل الآثار المترتبة على ذلك بجميع جوانبها. 
10. 10.يقر العضو والمستخدم/المستهلك بإعفاء منصة عُمان للطلب الإلكتروني من أية أضرار تنتج من التعامل مع المستخدمين الآخرين تجاريا من خلال المنصة، وإن جميع الحقوق تطلب من الأطراف المتنازعة مباشرة.
11. 11.سوف تتعاون منصة عُمان للطلب الالكتروني بتوفير البيانات للأطراف المتضررة بما يتوافق مع القوانين والنظم المشرعة لذلك وبما يسهل عملية إرجاع الحقوق وتسوية الخلافات أو النزاعات التي تنشأ عن التعامل عبر المنصة، وعلى الطرف المتضرر أن يرفع طلب التعاون مشفوعا ببيانات الضرر إلى إدارة المنصة. 
12. 12.موافقة مستخدم منصة عُمان للطلب الالكتروني على تواصل إدارة المنصة من خلال العناوين التي سجلها في الموقع أوعن طريق صفحته الخاصة في المنصة أو أي روابط يضعها على صفحته، أو من خلال البحث عن اسم المؤسسة أو الاسم الشخصي بالطرق التي تراها إدارة المنصة مناسبة لمصلحة المنصة ومستخدميها. 
13. 13.موافقة المستخدم بأحقية منصة عُمان للطلب الإلكتروني في تعديل أو زيادة أو حذف بنود اتفاقية المستخدم وقد يترتب عليها زيادة التزاماته أو نقصان حقوقه بما يتناسب مع القوانيين والنظم التشريعية في كل دولة. 
14. 14.يحق لإدارة منصة عُمان للطلب الإلكتروني تعديل المنصة أو الاجراءات القائمة عليها من أجل التطوير وتحديث الاجراءات أوغيرها من الأسباب التي تراها مناسبة سواء كانت رئيسية أو فرعية دون الحاجة إلى موافقتك كمستخدم.
15. 15.أنت كمستخدم تعلم أن منصة عُمان للطلب الالكتروني تساعد على فتح نافذة بيع في السوق الإلكتروني وبشكل خاص في السوق المحلي وتقوم المنصة جاهدة لاستقطاب الاعضاء الموثوقين وبالتالي تقع عليك كمستخدم مسؤولية اختيار الطرف الذي تتعامل معه سواء من خلال السمعة في الواقع الحقيقي أو الواقع الافتراضي في منصة عُمان للطلب الالكتروني إن وجد تقييم له. 
16. 16.موافقة العضو عبر منصة عُمان للطلب الإلكتروني بإظهار بياناته الشخصية بما فيها عناوين التواصل لجميع المستخدمين للمنصة.
17. 17. يتحمل الناشر مسئولية حقوق النشر والتوزيع والتأكد أنه يتماشى مع قوانين الطباعة والنشر المعمول بها في سلطنة عُمان والدول ذات العلاقة، وعليه فإن منصة عُمان للطلب الالكتروني لا تتحمل تبعات المنشور من قبل الناشر بشقيها المالي والقانوني وإنما تقع على الناشر مباشرة.
18. 18.يتحمل العضو مسؤولية رفع البرامج والمنتجات الرقمية وما يتبعها من حقوق ملكية فكرية أو غيرها. 
19. 19.قد يقوم العضو برفع بيانات المتجر الخاص به وذلك من خلال رفع روابط الكترونية ربما تكون هـذه الروابط لطرف ثالث ولا يمكن ضمان تلك الروابط بخلوها من الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة فإن العضو يتحمل مسؤولية كل ما يقوم برفعه على صفحته وتحمل الآثار المالية والقانونية المترتبة عليها. 
20. 20.بناء على الشروط والأحكام التي تعنى باستخدام المنصة وفقا لاتفاقية الاستخدام.  فإن منصة عُمان للطلب الالكتروني يحق لها أن توقف صلاحيات الاستخدام لهذه المنصة في حالة:

•    ● الإخلال بالدفع للعضوية المدفوعة.
•    ● قيام المستخدم بالإساءة للمنصة أو مستخدميها.
•    ● سوء إستخدام المنصة.

21. 21.يمكن لإدارة المنصة استئناف عضويات الموقوفين أو إلغاءها نهائياً حسب ما تراه المنصة لصالح المستخدمين.
22. 22.لا تمانع أنت كمستخدم أن تمنح منصة عُمان للطلب الإلكتروني الحق باستخدام المعلومات الشخصية وبدون اي رسوم والتي زودت بها المنصة أثناء عملية التسجيل أو المبيعات أو الشراء والتي سيتعامل معها بسرية تامة.
23. 23.إقرارك بأنك بلغت السن القانوني أو أن هناك إشراف مباشر من ولي الأمر في حالة البيع والشراء.
24. 24.تقر أنك سوف تلتزم بالقوانين والشروط والأحكام المعمول بها للمنصة وكذلك تحترم القوانين المحلية أو العالمية المعمول بها بشأن التجارة الالكترونية.
25. 25.إقرارك بأن المعلومات التي تقوم بنشرها في صفحتك عن المنتجات التي تقوم ببيعها من أسعار ومواصفات هي صحيحة ودقيقة وعادلة.
26. 26.أنك لن تقوم بجمع ونشر واستخدام بيانات المستخدمين من هذه المنصة واستخدامها بطريقة قد تؤثر على سرية وخصوصية المستخدمين أو الاضرار بالمنصة.
27. 27.أن تقوم كعضو بدفع المبالغ المترتبة على عضويتك في المنصة دون تأخير ويحق لإدارة المنصة بإيقاف أوغلق الحساب بشكل نهائي أو مؤقت.
28. 28.أن تقوم كمستخدم بدفع المبالغ المترتبة عليك للغير دون تأخير ويحق لإدارة المنصة بغلق الحساب بشكل نهائي أو مؤقت وكذلك يحق للمنصة خصم المبالغ من البطاقة البنكية المسجلة في الحساب لسداد المتأخرات. 
29. 29.أن محتويات منصة عُمان للطلب الالكتروني هي حقوق ملكية للمنصة ولا يجوز استخدامها أو استغلالها إلا بموافقة إدارة المنصة.
30. 30.إن منصة عُمان للطلب الإلكتروني تلزم الأعضاء بالالتزام واتباع القوانين المنظمة للتجارة وتداول السلع في سلطنة عمان وبشكل خاص قوانين وأنظمة هيئة حماية المستهلك أو من في حكمها وبالتالي تقع مسؤولية مخالفتها عليك كمستخدم وأن تتحمل كافة التبعات الناتجة عنها وتعويض أي خسائر أو أضرار تلحق بالمنصة أو المستخدم أو أي طرف أخر تثبت علاقته.

سياسات التحويلات المالية والاسترجاع

1. 1.سياسة الدفع عن طريق الوسائل المتاحة في المنصة:

•    ● سيتم تحصيل المبالغ عن طريق المنصة في نفس وقت عملية إتمام البيع أو في وقت التسليم.
•    ● سيتم تحويل المبالغ المحصلة إلى البائع في حسابه المسجل لدى المنصة كل 10 أيام (تاريخ 10 و 20 و 30 من كل شهر ميلادي) لكل عملية تحصيل/بيع أكملت مدة 15 يوم من تاريخ التحصيل.
•    ● في حال تطلب دفع رسوم أو ضرائب من أجل تحويل المبالغ المحصلة إلى حساب البائع فإن إدارة المنصة ستقوم بتحويل المبلغ مخصوم منه رسوم التحويل البنكي والضرائب والعمولة -إن وجدت-.

2. 2.سياسة الدفع عند الاستلام إلى الناقل:

•    ● يتم تحصيل المبالغ من قبل الناقل مقابل مبلغ مالي (سيكون محدداً أثناء الشراء).
•    ● يتم تحويل المبالغ الى البائع في حسابه المسجل لدى المنصة بعد 5 أيام عمل من تاريخ تحصيل المبالغ من الناقل ( حالياً 30 يوماً).

3. 3.سياسة الإرجاع والضمان هي السياسة والأحكام والقوانين المتبعة في هيئة حماية المستهلك ومن في حكمها والنظم الأخرى المعمول بها في سلطنة عمان، وعليك أن تكون ملماً بها والعمل بالتحديثات التي تصدر بشأن سياسة الاسترجاع وحماية المستهلك ومن في حكمها.
4. 4.يمكن للعضو أن يضع شروط أخرى في سياسة الإرجاع والاستبدال والضمان لكل منتج تميزه عن بقية الأعضاء دون الإخلال بالشروط التي نصت عليها القوانين المنظمة لذلك في سلطنة عمان (من خلال تفاصيل المنتج).
5. 5.هناك رسوم أخرى تخص أطراف خارجية تتغير خارج صلاحيات إدارة المنصة مثل التحويلات البنكية والضرائب والرسوم التي قد تفرضها الحكومة فإن على المستخدمين والأعضاء تحمل تبعاتها، وعند قيام إدارة المنصة بدفعها وتحويلها لتسهيل وتسريع عملية وصول المبالغ لك أو لمستحقيها حسب الإجراءات المعمول بها في التحويلات المالية، فعلى المستخدمين والأعضاء الذين تسببوا في نشأتها دفعها سواء الاستقطاع المباشر من حسابهم لدى المنصة أو من خلال مطالبة إدارة المنصة بها من خلال المراسلات الالكترونية أو غيرها. ويجب على العضو والمستخدم أن يتابع التحديثات والقوانين الجديدة التي تطرأ عليها خارج المنصة، وكذلك قد يساعدك التسجيل في أخبار المنصة على الحصول على التحديثات بشكل مباشر.
6. 6.سوف تكون جميع الرسوم والعمولات واضحة أمام المستخدم عند قيامه بالبيع أو الشراء من خلال المنصة.
7. 7.يمكن لإدارة المنصة إضافة عمولات على المبيعات، ويحق لإدارة المنصة خصم العمولة من البائع وذلك لما يتوافق مع مصلحة استمرارية كفاءة أداء المنصة ويحق لإدارة المنصة تغيرها أو التنازل عنها في فترة من الفترات دون الرجوع إلـــى الأعضاء ودون الحاجة إلى موافقتهم أو تعديل بنود الاتفاقية وسيتم توضيح جميع التعديلات.
8. 8.على المستخدم أن يكون حذرا من عمليات غسيل الأموال وأن يتابع حسابه باستمرار وتحمل المسؤولية لإبلاغ المنصة عن أية حركة في حسابه مرتبطة بمنصة عُمان للطلب الالكتروني ويتضح أنها غير طبيعية.
9. 9.سياسة الدفع المباشر بين الحساب البنكي للمشتري والحساب البنكي للبائع دون دخول المنصة كوسيط في التحويلات المالية لن تكون المنصة مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن هذه المعاملات.
10. 10. السياسات المالية الحالية:
    •    ● عمولة الدفع الإلكتروني المباشر = 1.5% لصالح بوابة الدفع الإلكتروني ( تتغير حسب الرسوم التي تفرضها بوابات الدفع الإلكتروني).
    •    ● عمولة المبيعات = 3.5 % لصالح المنصة (سيتم إشعار البائع في حال تغير نسبة العمولة ).